برأت المحكمة الروسية المرأة من المسؤولية القانونية، بعد أن ثبت أنها تعاني من اضطراب نفسي، ومنذ نوفمبر الماضي وضعت في مستشفى للأمراض العقلية، بهدف تدابير علاجية قسرية يجب أن تخضع لها، ويتم مراجعة حالتها كل ستة أشهر، وفي مايو من المفترض أن يكون تقريرها الدوري للتأكيد على حالتها، هل شفيت أم لا.
وقفت الأم الآن ضد قرار المعالجة النفسية المحتمل، كما أنها اعترضت على قرار المحكمة، حيث قدمت عريضة فحواها بأنه حسب القوانين فإن المربية إذا ما سلمت لبلدها، فقد يفرج عنها هناك ومن ثم تعود لروسيا مرة أخرى.
وقالت الأم: "لا يمكن لعائلتي أن تعيش بسلام إذا ما أطلق سراح بوبوكيولوفا في المستقبل، سواء أنا أو ابني الطفل، فإذا عادت المرأة من أوزبكستان فقد تشكل تهديدا لنا، لأنها قالت خلال التحقيقات معها أن لديها رغبة في قتل بقية العائلة". و أضافت الأم: "أن الحكم غير شرعي وغير عادل، من إعفاء هذا المرأة من المساءلة القانونية".
وقد طلبت أم الضحية معرفة المستشفى الذي ترقد فيه القاتلة، لكن السلطات لم تعلمها وحجبت عنها ذلك، بحسب ما أفادت وأنهم أخبروها كذلك بأنهم في طريقهم لإرجاع بوبوكيولوفا إلى بلدها، و طالبت بإعادة تشخيص حالة المربية والتأكيد على أنها فعلاً مصابة بانفصام
وقالت: "لقد كانت ولمدة عامين معنا في البيت، وكانت سليمة العقل، ودائمة المرح، قبل أن يتدخل في حياتها رجل متطرف من طاجكستان أصبحت زوجته الثانية".
وأضافت: "فجأة عادت المرأة المسلمة إلى الصلاة بإنتظام، وأصبحت تتبع الأخبار المتعلقة بالمعارك وإرهاب تنظيم داعش وصارت مهتمة كذلك بتنظيم القاعدة".
وأظهرت الأدلة السابقة أن المربية قدمت دوافع غير مقنعة، لكنها واضحة لتصرفاتها الشريرة، حيث ادعت أنها تريد الثأر من العمل العسكري الروسي لفلاديمير بوتين في قصف المسلمين وإراقة دمائهم.
بل ادعت أنها خنقت الطفلة أولا قبل أن تستخدم السكين لقطع رأسها، استجابة لنداء الله الذي كلمها بذلك. وقالت: "لقد كان هناك صوت يكلمني بأن أقتل الطفلة".
كذلك أوضحت كيف أنها كانت تشاهد عمليات قطع الرؤوس التي يقوم بها المتطرفون وذلك في جهاز الكمبيوتر الخاص بها.
وقالت: "لقد شاهدت كيف يقومون بقطع الرؤوس.. ورأيت الحزازة تملؤني.. وكان هناك صوت في رأسي يخبرني.. هيا افعلي ذلك مع الطفلة"، مضيفة: "ورأيت كيف يفعلون ذلك. وقلدتهم".
كما قالت إنها أيضا غاضبة لسبب آخر وهو أن زوجها الطاجيكي مامور تيراكلوف الذي تزوجته بحسب الشريعة الإسلامية، وأحبته، اكتشفت أن له زوجة أخرى، وأن ذلك دفعها نحو الجريمة.
وادعى ابنها المراهق من زوجها الأول، واسمه راكمتالو أن والدته أصبحت متطرفة بعد أن التقت هذا الرجل الرجعي ديراكولف البالغ من العمر 48 سنة وتزوجته.
وأخبرت ابنها كذلك عن خطتها بأنها تريد الذهاب إلى سوريا، لكي تنضم إلى داعش.
حيث قال ابنها في مارس الماضي: "أخبرتني أنها تريد أداء الحج ومن ثم تذهب لسوريا حيث سيكون متاحا لها ارتداء الحجاب والعيش تحت ظل الشريعة وتعلم التعاليم الإسلامية".
وكان المحققون قد سعوا إلى محاولة إيجاد رابط لها بالجماعات الإسلامية المتطرفة، إلا أنهم قرروا أنه لا يوجد دليل لمثل هذا الاتصال.
وبعد الحادثة في 29 فبراير من العام الماضي، رفضت القنوات التلفزيونية الكبرى التي تديرها الدولة تغطية القضية ووصفتها بأنها "ربما وحشية جدا ليتم عرضها على شاشات التلفزيون".
وقال المتحدث باسم بوتين قبيل التشخيص النفسي للمرأة والمحاكمة، للصحفيين: "أنا لست خبيرا أو قاضيا، ولكن من الواضح أننا نتحدث بالتأكيد عن امرأة غير سليمة عقليا".
يقول محاميها الكسندر اريتينوف: "من حيث المبدأ فإنها ستحتاج وقتاً طويلاً جداً للعلاج.. حتى إلى أجل غير مسمى".
رغم ذلك فكل ستة أشهر لابد من إعطاء التقرير الدوري عبر لجنة من الأطباء النفسيين، المكلفة ببحث وضع الحالة.
وإذا ما قررت اللجنة أن المرأة قد تعافت نفسيا، فسوف يكون القرار بإيقاف المعالجة القسرية.
يقول المحامي: "إذا ما عولجت وتأكد عدم خطورتها البتة على المجتمع فسوف يطلق سراحها".
