بالرجوع الى البلاغ الصادر عن وزارة القصور والتشريفات والأوسمة، الذي أمر فيه الملك رئيس الحكومة بتسريع وتيرة تشكيلها نظرا لإنتظارات الشعب المغربي، امر ايضا البلاغ بتسريع تشكيل المؤسسات الدستورية، وهو ما تعطل أيضا كون الأحزاب السياسية لاتزال في مرحلة الشنآن و الإنقضاض على كعكعة الحقائب الوزارية بالحكومة المرتقبة.
وقد علمت “عبّر.كوم” من مصادرها الخاصة، أن الملك محمد السادس سيعطي مرة أخرى تعليماته بتشكيل مجلسي البرلمان في اقرب وقد، دون الإهتمام بتشكيل الحكومة، قصد مناقشة القرار الذي سيتخذ خلال انعقاد المجلس الوزاري المنتظر يوم غد بمراكش.
وقالت ذات المصادر، أنه من المرجح أن يُشكل مجلس النواب من طرف المعارضة وأحزاب من التحالف الحكومي السابق أظهرت معارضتها لبنكيران وحزبه بشكل صريح.
