في متابعة لملف البرلماني المقتول "مرداس" , أكد المحامي "سعد أجياش" المحامي بهيئة الدار البيضاء أن زوجة المرحوم الموجودة حاليا رهن الاعتقال و في حال تبوث إدانتها لن تستفيد من تركة زوجها طبقا للمادة 333 من القسم الثاني من مدونة الأسرة , و التي تشير إلى أنه من قتل مورثه عمدا و إن آتى بشبهة لن يرث في ماله و لا في ديته و لن يحجب وارثه , و استنادا كذلك للقاعدة فقهية التي تقول" من استعجل أمرا يعاقب بالحرمان منه" .
و أضاف المحامي المذكور أن التحقيقات جارية على قدم و ساق و أن الملف المعروض على أنظار قاضي التحقيق في حال ما إذا صدر قرار بعدم متابعة الزوجة و طهرت غرفة المشورة المتابعة فانها أي الزوجة لا تطالها قرارات المادة 333 , أما إذا أدينت و أصبح الحكم باتا قطعيا فانها لن ترث شيئا .
و أشار"سعد أجياش" أن لقضية الترك في هذا الملف سيناريوهين اثنين فان قرر قاضي التحقيق عدم متابعة الزوجة و تم استئناف الحكم من الوكيل العام و قامت الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق فان قرار المادة 333 من مدونة الأسرة لن يطالها .
أما إذا توبعت و أدينت ابتدائيا من طرف المحكمة و أصبح الحكم نهائيا لا يقبل أية طريقة من طرق الطعن فإنها تطالها قرارات المادة 333 من مدونة الأسرة و بالتالي تطبق عليها القاعدة الفقهية السابقة .
و بخصوص الأبناء يضيف المحامي فانهم تسري عليهم القاعدة الفقهية المعروفة "للذكر مثل حظ الانثيين , أما التركة فيسيرها في مثل هذه الملفات قاضي القاصرين و الذي يقوم بتدبير شؤون القاصرين بشكل حكيم إلى حين بلوغ سن الرشد.
