قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أمرت بمتابعة الشابة التي كانت قد ظهرت في فيديو ذو محتوى إباحي متداول على صفحات التواصل الاجتماعي، في حالة اعتقال، غداة توقيفها من طرف الشرطة القضائية على خلفية الموضوع.
وقالت مصادر مطلعة، إن المعنية بالأمر البالغة من العمر 20 سنة، مثلت، الخميس، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حيث قرر إيداعها بسجن “الصومال” في حالة اعتقال، لمتابعتها بالتهم المنسوبة إليها.
وأوردت ذات المصادر، إن الشابة المذكورة، تواجه تهمة تتعلق بـ”الإخلال العلني بالحياء العامة” وكذا تهمة “الفساد”، على خلفية ظهورها في حالة منافية للقانون في الشريط المصور الذي انتشار بشكل واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري
وكان مقربون من المتهمة، قد التمسوا من السلطات القضائية، مراعاة الوضع الاجتماعي للفتاة المعنية وكذا حالتها النفسية “غير السليمة” التي دفعتها لاقتراف هذا الفعل، مطالبين بتمتيعها بظروف التخفيف.
فيما كشفت مصادر حقوقية، عن توجه داخل هيئة المحامين بتطوان، لتبني ملف الفتاة والترافع لصالحها. مشيرة إلى مقترح عرضها على الطب النفسي للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعتها لهذه الممارسات.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا حملة تبليغات مكثفة لحذف الشريط من مختلف المنصات والمواقع التي تم نشره عليها، في إطار مبادرة تضامنية مع الفتاة ومع أسرتها التي وجدت نفسها في موقف لا يحسد عليه.
وإلي حدود هذه اللحظات لم يتم القبض على مصور الفيديو الذي يقطن بالديار الأوروبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق