رصيف الصحافة: "مذبحة سلا" تقود محققي الشرطة إلى عصابة إجرامية

 

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن عناصر الأمن تمكنت من فك لغز جريمة حي الرحمة بسلا، إذ تم اعتقال 14 شخصا لهم علاقة بالفاجعة التي راح ضحيتها 6 أفراد من أسرة واحدة، قتلوا وأشعلت النيران في أجسادهم.

ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن “مذبحة سلا” لها ارتباط بتصفية حسابات بين العصابة المفككة وبين شخص آخر، ينتمي إلى الأسرة المستهدفة، كان يتاجر في المتلاشيات بأحد المحلات المتواجدة في “سيدي الضاوي” بالمدينة ذاتها

لمحققون في القضية فكوا خيوط الواقعة الأليمة، إذ تم التوصل إلى وجود خلافات بين المعني بالأمر وبين أفراد العصابة المفككة، وينصب ذلك حول مبالغ مالية غير مدفوعة أو مواد مسروقة جرى تسويقها.

المنبر عينه ذكر، في خبر آخرـ أن الإدارة العامة للأمن الوطني تستعد لتعميم تغطيتها الأمنية على المناطق المجاورة لمدينة الرباط، بدل الدرك الملكي، حيث ينتظر افتتاح مقر جديد لدائرة أمنية كبيرة في مدينة عين العودة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وحيث ينتظر أن يتسلم الأمن الوطني مهمته بدل الدرك الملكي الذي كان يغطي هذه المناطق.

كما كتبت الأسبوعية ذاتها أن تهمة تبديد المال العام تطال رئيس جماعة خريبكة، إذ قدم نشطاء في حماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لفتح تحقيق قضائي مع رئيس الجماعة سالفة الذكر قصد التدقيق في التقارير المالية والمحاسباتية لسنتي 2016 و2017.

وأوضح الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن الجماعة قامت بشراء ثلاثة حواسيب من نوع غير مدرج في سند الطلب بمبلغ 13 مليون سنتيم، إلى جانب قيام الرئيس بكراء المحلات الخاصة بالجماعة دون احترام لمبدأ المنافسة، وتسجيل غلو كبير في استغلال الوقود.

وجاء ضمن مواد “الأسبوع الصحفي”، أيضا، أن مجهولين أقدموا على قطع أشجار الزيتون لعدد من الفلاحين والمواطنين بجماعة كيسان التابعة لمدينة تاونات؛ الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للفلاحين والمزارعين، الذين ليس لهم أي مصدر سوى من حقول الزيتون.

ووفق الخبر ذاته فإن السكان طالبوا بفتح تحقيق في القضية لمعرفة المتورطين في هذه الاعتداءات على ممتلكات المواطنين بغير حق، وتقديمهم إلى العدالة، لتعويض المتضررين الذين وجدوا أنفسهم أمام كارثة بيئية وخسائر مادية كبيرة.

“الوطن الآن” نشرت أن دعوات لإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي تواجه باتهامات بنشر الرذيلة، وشدد المعارضون لإلغائه على الرفع من العقوبة الحبسية للزنا، وعدم السماح بتشريع الفاحشة داخل المجتمع المغربي، متهمين دعاة إباحة الرذيلة بخدمة أجندة خارجية.

في السياق ذاته، قالت الحقوقية أسماء بلعربي إن الحريات الفردية ليست ترفا، والمطالبة بها ليس الهدف منها هو نشر الفساد في المجتمع كما يعتبره البعض. بدورها، الصحافية هاجر الريسوني تؤيد فكرة إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي؛ لأنه يقيد الحريات الفردية التي هي أسمى حق من حقوق الإنسان، فضلا عن استغلال الدولة لهذا الفصل من أجل الانتقام من منتقدي سياساتها ومعارضيها، تقول الريسوني

على خلفية احتجاجات الفنيدق، قال عماد مبيرك، منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حوار مع “الوطن الآن”، إن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية في جمود العملية التنموية بالمدينة؛ وذلك من خلال العديد من التجليات، غير أن المسؤولية تمتد إلى بعض المؤسسات العمومية أيضا والجماعات الترابية كذلك، بالنسبة إلى هذه الأخيرة، جاءت برامج عملها في سياق ارتجالي وبعيد كل البعد عن مقاييس التخطيط الإستراتيجي، ودون العمل على توافر التوازن المالي الذي تأثر بشكل كبير بإصرار الجماعات على إبرام عقود للتدبير المفوض في القطاعات الحيوية تكلف ميزانياتها الملايير سنويا وتنعكس سلبا على المواطنين من حيث ضعف جودة الخدمة وارتفاع الأسعار، مع ما يتطلب ذلك من الزيادة في الرسوم المحلية.

“الأيام” ورد بها حوار مع بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تحدث عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب والتي تصل إلى 17 مليار درهم سنويا. كما أشار بولعجول إلى أن جميع الدراسات المنجزة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، تبين بالملموس دور العامل البشري في احتمال وقوع حوادث السير ومضاعفة خطورتها.

وأضاف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن حادثة السير تقع ربما لأن هناك إفراطا في السرعة، أو لأن السائق أو من يركبون معه في العربة لا يربطون حزام السلامة. في نهاية المطاف، فثقافة السلامة الطرقية هي سلوك بامتياز، يكون دائما العامل البشري حاضرا فيها بنسبة قد تجاوز 80 في المائة.

وعلاقة بفاجعة طنجة التي خلفت مقتل 28 شخصا، أفاد محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة التي يقع محل الفاجعة في نطاق صلاحياتها الترابية، في حوار مع “الأيام”، بأن هذه الوحدة الصناعية أو غيرها يفترض أن تكون في منطقة صناعية تخضع لدفتر تحملات واضح، والبناية التي تحتضن النشاط الصناعي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأن يكون صاحب المصنع حاصلا على شهادة مطابقة البناء للمواصفات في دفتر التحملات، فضلا عن شروط الصحة والسلامة، وهنا تدخل الجماعة باعتبارها الجهة التي تمنح رخصة البناء ورخصة المطابقة.

وأضاف خيي أن الوضعية القانونية للشركة لا تعني أن نشاطها سليم، فعند تأسيس شركة ما يطلب منك الإدلاء بعنوان مقر للشركة، وهنا يمكن أن تقدم أي عنوان تريد، بناء على عقد كراء أو تملك؛ لكن ذلك ليس له علاقة بطبيعة النشاط، فالشركة كإطار قانوني شيء ومزاولة النشاط الصناعي أو المنهي شيء آخر